[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.
