قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386
همراه با تغییرات 1397
پولشویی چیست ؟
چرا پولشویی انجام می‌شود؟
- پنهان کردن منبع درآمدهای غیرقانونی
- فرار از مالیات
- تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه
- افزایش ثروت و قدرت
تاثیر پولشویی
پولشویی می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد، از جمله:
- تضعیف سیستم مالی
- افزایش فساد
- تشدید جرم و جنایت
- بی‌ثباتی اقتصادی
در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران نیز با پولشویی مبارزه و جلوگیری می شود.
متن زیر ، قانون مصوب سال 1386 در مورد پولشویی می باشد که در سال 1397 نیز اصلاحاتی در روی آن صورت گرفته است .
متن کامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال 1397
ماده 1 –
متن زير جايگزين ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 مي شود:
«ماده 1 – اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي رود:
الف – جرم منشأ:
هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود.
از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود.
ب – مال: هر نوع دارايي اعم از مادي يا غير‌مادي، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالي و
همچنين كليه اسناد مبي‍‍ّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار.
پ – مال حاصل از جرم: هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد
از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل مي شود همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه
براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به دست آمده از جرم است.
ت – اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) اين قانون.
ث – مشاغل غيرمالي:
مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند
از قبيل پيش فروش كنندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهاي قيمتي، فروشندگان عتيقه جات و هر نوع محصول گران قيمت.
ج – خدمات پايه:
خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند.
چ – معاملات و عمليات مشكوك:
معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است.
كه بر اساس قرائن و اوضاع و احوالي مانند موارد زير ظن وقوع جرم را ايجاد كند:
1 – معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2 – كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3 – معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4 – معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي
اين قانون هر چند مراجعان قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده
يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.»
ماده 2 – ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 2 – پولشويي عبارت است از:
الف – تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب – تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه
به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به
نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود.
پ – پنهان يا كتمان كردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي
كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
تبصره 1 – هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد
مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد
مسؤوليت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است
كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است.
تبصره 2 – دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته مي باشد.
علاوه بر اين چنانچه ارزش اموال مزبور بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال براي سال پايه
و معادل افزايش يافته آن بر اساس نرخ تورم براي سالهاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه هاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات لازم است.
عدم تقديم اسناد مثبته كه قابل راستي آزمايي باشد به حكم دادگاه مستوجب جزاي نقدي به ميزان يك چهارم ارزش آن اموال خواهد بود،
در اين صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسيدگي قضائي توقيف مي شود.
چنانچه پس از رسيدگي اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف و در غير اين صورت ضبط مي شود.
تبصره 3 – چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد
در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد
به حبس درجه شش محكوم مي شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اينكه تحصيل مشروع آن اثبات شود.»
ماده 3 – متن زير جايگزين ماده (3) قانون مي شود:
«ماده 3 – عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم
از ارتكاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشويي، به دست آمده باشد.
تبصره 1 – جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد
مشروط بر اينكه جرم واقع شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره 2 – كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده
يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد
در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف مي شود.
اين ابزار و اموال از لحاظ شيوه نگهداري و ساير امور تابع مقررات ماده (147) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 خواهد بود.»
ماده 4 – متن زير جايگزين ماده (4) قانون مي شود:
«ماده 4 – به منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم،
شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود،
به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستري و امور خارجه،
نماينده رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه،
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون هاي اقتصادي،
شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل مي شود:
1 – تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت اجراي قانون.
2 – تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي لازم در خصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأت وزيران.
3 – هماهنگ كردن دستگاههاي زيرمجموعه دولت در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات
و گزارش هاي واصله، تهيه سامانه هاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره 1 – دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره 2 – ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3 – كليه آيين نامه هاي اجرائي شوراي فوق الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي ربط،
با رعايت ماده (14) اين قانون لازم الاجراء خواهد بود.
متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به
دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط يا محروميت از همان شغل محكوم خواهد شد.»
ماده 5 – متن زير جايگزين ماده (5) قانون مي شود:
«ماده 5 – كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و
حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي،
صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداري ها، صندوق هاي بازنشستگي،
نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني هاي اعتباري، صرافي ها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها،
شركتهاي كارگزاري، صندوق ها و شركتهاي سرمايه گذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد
از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها،
مكلفند آيين نامه هاي اجرائي هيأت وزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند.»
ماده 6 – متن زير جايگزين ماده (6) قانون مي شود:
«ماده 6 – كليه اشخاص موضوع ماده (5) اين قانون، از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور،
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران،
كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق
مصوبات هيأت وزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.»
ماده 7 – متن زير جايگزين ماده (7) قانون مي شود:
«ماده 7 – اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6)
برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف – احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل.
تبصره – مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست.
ب – ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين نامه مصوب هيأت وزيران.
پ – ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا
معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي.
تبصره – معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است
كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:
1 – معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2 – كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از
آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3 – معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4 – معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده است.
فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود.
5 – معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا
عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.
ت – نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، مالك، سوابق حسابها، عمليات و معاملات داخلي و خارجي
حداقل به مدت پنج سال پس از پايان رابطه كاري يا انجام معامله موردي است كه شيوه آن به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
تبصره – اين بند ناقض ساير قوانين كه نگهداري اسناد را بيش از مدت ياد شده الزامي نموده نخواهد بود.
ث – تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آيين نامه هاي اجرائي آن.
تبصره – هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع اين قانون از انجام تكاليف مقرر
در هر يك از بندهاي فوق به استثناي بند «ث» خودداري نمايد علاوه بر انفصال موقت درجه شش
به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.
در صورتي كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتكب به انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد.
مديران و كاركنان ساير دستگاههاي حاكميتي و بخشهاي غيردولتي در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده
به استثناي بند «ث»، به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي گردند.
ماده 8 – ماده زير به عنوان ماده (7 مكرر) به قانون الحاق مي شود:
«ماده 7 مكرر – به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم،
سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده
زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود:
الف – دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم،
رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
ب – وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران،
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، سازمان ثبت احوال كشور، بيمه مركزي ايران،
سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار،
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حكومتي،
موظفند پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با
معاملات و تراكنش هاي مالي مشكوك به پولشويي را به صورت برخط امن به اين مركز ارسال نمايند.
همچنين، اطلاعات موضوع اين ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 در اختيار قوه قضائيه قرار مي گيرد.
تبصره – واگذاري اطلاعات امنيتي طبقه بندي شده بعد از طي مراحل رسيدگي اطلاعاتي ارائه خواهد شد.
پ – بررسي و ارزيابي نحوه تحصيل و مشروعيت دارايي ها و عمليات مشكوك اشخاص در
گزارش هاي واصله و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح قضائي براي رسيدگي در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد
و يا محتمل بودن آن از اهميت برخوردار است.
ت – جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اطلاع به مرجع صالح قضائي
جهت رسيدگي مطابق حكم تبصره (1) اين ماده.
ث – ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج – تدوين آيين نامه هاي مربوط به روشها و مصاديق گزارش معاملات مالي مشكوك و اعمال موضوع اين قانون
و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جهت تصويب در هيأت وزيران و سپس ارجاع به مراجع ذي ربط.
چ – تهيه برنامه هاي آموزشي در زمينه آثار زيانبار پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شيوه هاي متداول
در انجام جرائم مذكور و ابزارهاي مؤثر پيشگيري از آن، از طريق شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.
ح – همكاري با اشخاص، سازمان ها و نهادها يا دستگاههاي دولتي و سازمان هاي مردم نهاد
كه در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي كنند.
خ – تهيه و ارسال منظم گزارش هايي درباره اقدامات انجام شده و ارائه
پيشنهادهاي مربوط به شورا و شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم.
د – همكاري و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در ساير كشورها، سازمان ها، مجامع منطقه اي،
بين الدولي و بين المللي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات.
ضوابط و نحوه همكاري و تبادل اطلاعات و همچنين چگونگي انتخاب طرفهاي تبادل به موجب
آيين نامه اي است كه توسط شورا تهيه شده و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.
ذ – انجام ساير وظايف محوله از سوي شورا در چهارچوب مقررات اين قانون.
تبصره 1 – توقيف و جلوگيري از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به جرائم پولشويي و
تأمين مالي تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائي ذي صلاح است؛
مگر در موارد فوري كه به مقام قضائي دسترسي نيست كه در اين صورت مركز اطلاعات مالي مي تواند
دستور توقيف و جلوگيري از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بيست و چهار ساعت صادر
و بلافاصله پس از حصول دسترسي، مراتب را به مقام قضائي گزارش و مطابق دستور وي عمل كند.
چنانچه بعد از بيست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائي صادر نشود، رفع توقيف مي شود.
تبصره 2 – مركز اطلاعات مالي يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
اين مركز متشكل از رئيس و به تعداد لازم معاون و گروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضائي،
پيگيري و نظارت، تحليل و بررسي اطلاعات مالي مي باشد. رئيس مركز از ميان افراد
داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضائي مرتبط و با شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب مي شود.
دوره رياست چهار سال و تجديد آن براي يك بار مجاز است. تشكيلات اين مركز در
چهارچوب اين قانون بر اساس آيين نامه اي است كه توسط شورا تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:
1 – وثاقت و حسن شهرت
2 – توانايي انجام وظايف
3 – نداشتن هرگونه سابقه محكوميت كيفري
4 – سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي
5-تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه
شرايط مقرر در بندهاي (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام مي شود
و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره،
رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين مي شوند.
كليه دستگاههاي اجرائي از قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت
درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخشهاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب مي شوند
همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.
تبصره 3 – علاوه بر ضابطين عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم
اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ضابط دادگستري مي باشند.
تبصره 4 – نحوه و سطح دسترسي به اطلاعات مالي و اداري مربوط به جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم
و همچنين تعريف برخط امن به موجب دستورالعملي است كه توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.»
ماده 9 – متن زير جايگزين ماده (8) قانون مي شود:
«ماده 8 – اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراي اين قانون، صرفاً در جهت كشف و رسيدگي به جرائم استفاده مي شود.
افشاي اطلاعات و اسناد يا استفاده از آنها به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم
توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم خواهد شد.»
ماده 10 – متن زير جايگزين ماده (9) قانون مي شود:
«ماده 9 – اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشويي
(و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مرتكبين جرم پولشويي مصادره مي شود و همچنين
چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد مذكور تا ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد
به حبس تعزيري درجه پنج و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد
علاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي شوند.
تبصره 1 – چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال
به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط مي شود.
تبصره 2 – صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است
كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره-3مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات هاي مقرر
مربوط به جرم منشأ، به مجازات هاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد.
مرتكبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.
تبصره 4 – در صورتي كه جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد،
موجب تشديد در مجازات به ميزان يك درجه خواهد بود.
تبصره 5 – در صورتي كه اشخاص حقوقي مرتكب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازات هاي مقرر در
ماده (20) قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا چهار برابر وجوه يا
ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي شوند.
تبصره 6 – چنانچه اين اموال متعلق به غير باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود
كه بدون اطلاع مالك استفاده شده يا اينكه مالك رضايت نداشته و اين امر
را به مراجع قانوني اعلام نموده يا اينكه امكان اعلام نداشته است به مالك آن مسترد مي شود.»
ماده 11 – متن زير جايگزين ماده (11) قانون مي شود:
«ماده 11 – شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به
امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي يابد. تخصصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي باشد.
تبصره – در مواردي كه مرتكب جرم پولشويي از مقامات موضوع مواد (307) و (308)
قانون آيين دادرسي كيفري و مرتكب جرم منشأ، شخصي غير از مقامات مذكور باشد،
به جرم پولشويي حسب مورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مركز استان رسيدگي مي شود.»
ماده 12 – متن زير به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي شود:
«ماده 13 – مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرائم موضوع اين
قانون و مقررات راجع به تشديد و تخفيف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي است.»
ماده 13 – متن زير به عنوان ماده (14) به قانون الحاق مي شود:
«ماده 14 – آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن
اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 3 /7 /1397 مجلس شوراي اسلامي تصويب
و در تاريخ 15 /10 /1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده (۵) و اصلاح بند
«الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق يك تبصره به
اين بند و همچنين اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
