هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 به اختلاف نظر ایجادشده میان شعب بیستم و پنجاهودوم دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی نمود. شعبه بیستم با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این استدلال که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات 1397 صرفاً ناظر بر تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به این جرم است و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمیکند، دادگاه محل وقوع جرم را صالح دانسته بود؛ در مقابل، شعبه پنجاهودوم با استناد به همان ماده 11 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت را در رسیدگی به این جرم منحصراً متعلق به دادگاههای تهران یا مرکز استان تلقی کرده بود. نماینده دادستان کل کشور نیز با تاکید بر عمومات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت غیرسالب صلاحیت ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، نظر شعبه بیستم را تایید نمود. نهایتاً هیات عمومی با پذیرش این استدلال اعلام کرد که اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و تنها در صورت تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرم پولشویی در مرکز استانِ محل وقوع جرم، آن دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود و در غیر این صورت رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم باقی میماند.
رأی وحدت رویه شماره 868
نحوه تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرم پولشویی مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ: 1404/05/28