رای وحدت رویه شماره 798 - 1399/07/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مامورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوقالذکر هستند. بر این اساس، رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور