رای وحدت رویه شماره 800 - 1399/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
«عضوگیری» در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 1384/10/14) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، رفتاری مستقل از «تاسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علیالاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رای شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور