رأي وحدت رويه شماره ۸۲۷ ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
هرچند«شوراي اسلامي شهر» نهادي مستقل و داراي وظايف و اختياراتي فراتر از امور مربوط به «شهرداري» است، اما با توجه به اينكه مطابق ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي و نيز برخي مقررات ديگر، اتخاذ تصميم در موارد مهمي از امور مربوط به «شهرداري» بر عهده اين شورا است (همانند مواردي كه به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراين مصوبات موردي (غيرعام الشمول) شوراي اسلامي شهر در امور مربوط به «شهرداري» مشمول قسمت الف بند يك ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به دعواي ابطال آن، در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بيست و هشتم ديوان عالي كشور، تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.