رأی وحدت رویه شماره 828

 رأي وحدت‌ رويه شماره 828- هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
نظر به اينكه اولاً، طبق ماده 168 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بدون دليل كافي براي توجه اتهام نمي ‌توان كسي را به عنوان متهم احضار كرد. ثانياً، وفق مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، تعقيب قاضي، در جرايم عمدي منوط به تعليق وي از سمت قضايي به وسيله دادگاه عالي انتظامي قضات و در جرايم غير عمدي منوط به تجويز دادستان انتظامي قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنايي دارد و در موارد ترديد، مطابق اصل، دادرس مكلف به رسيدگي است. بنابراين، صرف شكايت كيفري از قاضي رسيدگي‌ كننده به معناي «مطرح بودن دعواي كيفري» بين او و شاكي نيست تا به استناد بند «ث» ماده 421 قانون صدرالذكر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجديد‌نظر استان كرمان تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 همان قانون، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.