رأي وحدت رويه شماره 830- هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق، از تعقيب مرتكبان خودداري مي كنند، مطابق تبصره يك ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در حكم مختلس محسوب مي شوند و هرگاه براي خودداري از انجام وظيفه مذكور، وجه يا مالي اخذ كنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نيز مي شود. در اين موارد، به لحاظ آنكه «اخذ وجه يا مال» براي «خودداري از تعقيب مرتكبان» مذكور در تبصره ياد شده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباري است و بايد وفق ماده 131 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، «مجازات اشد» تعيين شود. بنا به مراتب و با عنايت به ذيل تبصره يك ماده 35 قانون صدر الذكر، رأي شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.