رأي وحدت رويه شماره 833 – هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه طبق بند «د» ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اصلاحي 1393، در مواردي كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور متضمن اعلام وقوع جرمي است و آن جرم داراي حيثيت عمومي باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري مي نمايد و برابر ماده 6 همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضايي» علي الاطلاق قابل تجديدنظر شناخته شده است و در ماده 50 آيين نامه اجرايي قانون يادشده مصوب 1398، به اعتراض به آراء صادره اعم از حكم و قرار اشاره شده است، بنابراين واژه «تجديدنظر» در ماده 6 قانون مذكور، به معناي مطلق اعتراض به رأي است و آراء صادره مراجع قضايي با لحاظ اطلاق واژگان يادشده، شامل قرارهاي نهايي دادسرا نيز مي گردد، در نتيجه قرارهاي نهايي دادسرا با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي ربط، قابل اعتراض در دادگاه كيفري صالح است. بنا به مراتب، رأي شعبه 1059 دادگاه كيفري دو تهران كه با اين نظر مطابقت دارد، با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.