رأي وحدت رويه شماره 842 ـ 26 /10 /1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
طبق بند «ت» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه انقلاب به جرايمي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين مرجع است رسيدگي مي كند. از جمله مصاديق آن، جرايم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19 /9 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه برابر تبصره 6 ماده 2 همين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر اين اساس با تصويب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، نسخ صريح گرديده و رأي وحدت رويه شماره 704 ـ 24 /7 /1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در مقام تفسير قضايي و رفع ابهام از ماده قانوني اخيرالذكر صادر شده است، به تبع آن قابليت استناد ندارد. لذا رسيدگي به كليه جرايم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور اعم از اينكه در حد افساد في الارض يا عمده يا غير عمده باشد، در صلاحيت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذكور، رأي شعب دوم و بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.