روزنامه رسمی 17745-3/11/1384
حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 14 ماده پنجم قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به شرح زیر جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عرض می رسد:
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان به شرح نامه شماره 553/2/6-10/2/1380 به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور نسبت به امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ها منعکس و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.
1-در پرونده 895-79/16 شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به اتهام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده 595 قانون مجازات های اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل 49 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به موجب قرار شماره 1199 و 1198 – 3/10/1379 با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظهارنظر می نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته به موجب قرار شماره 1193-1-20/10/1379 اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 31 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1379-6/12/1379 چنین انشاء رای کرده اند:
رای – با توجه به اینکه ماده 595 قانون مجازات های اسلامی و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعوی نیستند و به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده به موجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی مربوط به اصل 49 را از صلاحیت های محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیهذا با اکثریت آراء نظر شعبه 16 دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروح بدین وسیله حل اختلاف میگردد.
1-در پرونده 972/79/11 شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه 11 دادگاه مذکور به استناد بند 1 از ماده 1 و شقوق الف و … قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و بند 6 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به موجب قرار شماره 979-10/8/1379 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می نماید چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه با توجه به وضع ماده 595 قانون مجازات های اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده 5 نمی باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و به شعبه 37 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 485-3/10/1379 چنین انشاء رای کرده اند:
رای – با توجه به اینکه بندهای سیزده گانه ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رباخواری نمی شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس وسرقت و … خارج از موضوع قانون مرقوم و همچنین بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1372 می باشند بنابراین با تایید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه 11 دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می گردد.
بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین شعب 37 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنابه مراتب و چون موضوع حائز اهمیت است تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 1384/10/06 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « …. احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه کیفری 80/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف بین شعب محترم 27 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 595 قانون مجازات اسلامی و بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
مستنبط از اصول کلی حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این است که مقررات مربوط به کشف جرم و پیگرد متهم به ارتکاب آن منصرف از رسیدگی به اموال ناشی از جرم و ادعای اشخاص نسبت به آن بوده و در هر مورد به اقتضای شاکی و مرجع تعقیب و اقتضای شکایت، ادعا و ماهیت عمل مجرمانه، مقررات و آیین رسیدگی خاصی اعمال می گردد و هرچند مرجع رسیدگی کننده به اصل جرم و دعاوی ناشی از آن، مرجع واحدی باشد و با وجود این به شرح بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فقط رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر گردیده است. ولیکن این امر موجب ایجاد صلاحیت این دادگاه انقلاب در تعقیب و رسیدگی به جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی نمی باشد. زیرا:
اولاً – به شرح بند 6 مرقوم فقط رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی مقرر گردیده است و در عرف حقوقی و رویه قضایی کلمه دعاوی منصرف از شکایات و منازعات و اعمال مجرمانه می باشد.
ثانیاً – به شرح اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 آنچه که مورد نظر مقنن مقررات مذکور بوده رسیدگی به ثروت های ناشی از جرائم مصرح در اصل مرقوم و دعاوی مربوط به آنها در موارد مصرح در بندهای 13 گانه ماده 5 مذکور است که به نحو حصری در صلاحیت دادگاه انقلاب ذیصلاح مقرر گردیده است نه رسیدگی به مطلق عناوین کیفری مذکور که بر طبق قوانین موضوعه و رویه قضایی به طور قطع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی قرار دارد.
به اقتضای مرجعیت عام محاکم دادگستری تظلمات، شکایات و اعلامات اشخاص علیه مرتکبین جرائم مذکور از جمله سرقت، ارتشاء، اختلاس، و … در دادگاه های عمومی رسیدگی می گردد و جرم ربا هم از جمله اعمال مجرمانه مشابه جرائم مذکور و فاقد ویژگی خاص جهت عدول از صلاحیت عام دادگاه های عمومی و یا احراز صلاحیت ویژه برای دادگاه های انقلاب می باشد و به عبارت دیگر صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری به قوت و قدرت خود حاکم بوده است و مفاد هیچ یک از قوانین آن را نفی نکرده است.
لازم به ذکر است مقررات ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی فقط در مقام بیان وضعیتی است که در جریان رسیدگی به دعوی موضوع اصل 49 دادگاه حصول ثروت ناشی از جرم را احراز می نماید. در این صورت دادگاه انقلاب به تبع سابقه رسیدگی مجاز به رسیدگی به جرم مذکور می گردد که این امر هم منحصر به جرم ربا نبوده و اطلاق عبارت شامل کلیه جرائم مصرح در اصل 49 قانون اساسی می گردد و بدین جهت است که رسیدگی به اعلام جرائم و شکایات اشخاصی که بدواً در مرجع قضایی مطرح می گردد خارج از موضوع ثروت ناشی از جرم بوده و مشمول مقررات عمومی و داخل در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری خواهد بود و از طرفی وقتی که جرم به جهتی از جهات قانونی قابل پیگرد جزایی نباشد باز رسیدگی به ثروت های ناشی از آن قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب ذیصلاح خواهد بود زیرا مفاد اصل 49 ناظر به ثروت های نامشروع بوده و منصرف از اعمال مجرمانه و اشخاص مجرم می باشد و جز در موارد خاص بیشتر ناظر به شرایط و مقتضیات دوران مقارن انقلاب به نظر می رسد. بدین جهت رای شعبه محترم 27 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب انشاء و صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای دادهاند.
ردیف: 80/15
هیات عمومی رای شماره: 682 - 1384/10/06
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه 27 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازمالاتباع است.