رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمان های دولتی در مراجع دادگستری
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /8 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/03/22 به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 699 - 1386/03/22 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً
معروض می دارد؛ بر اساس گزارش 21057 /50 - 1384/12/03 دادگستری کل استان
تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده
های کلاسه 81 /6 /297 و 80 /360 در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع
دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر
گردیدهاست که خلاصه جریان هر یک از پرونده های مذکور بهشرح ذیل گزارش
میشود.
1- طبق مندرجات پرونده کلاسه 81 /297 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر
استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1380/10/12 دادخواستی به طرفیت
شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته صدور
حکم به ابطال رای شماره 92 مورخ 1380/07/14 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم
که رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع میگردد. شعبه مرجوع
الیه پس از رسیدگی به موجب دادنامه 770 - 1380/10/24 با این استدلال که.. .
قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده 77
شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل
طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آراء
قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را
غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. به دنبال
تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان
تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 349 -
1381/04/25 با این استدلال که.. . در ماده 77 قانون شهرداری ها آراء
کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را
عیناً تایید می نماید.
2- برابر محتویات پرونده کلاسه 80 /360 شعبه سی و
پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ
1379/02/20 دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 16 و کمیسیون ماده 77 شهرداری
منطقه مزبور به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 به
شماره 36 /480 /160 مورخ 1372/02/11 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت
عوارض مورد اختلاف شرکت مذکور و شهرداری میباشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع
به شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی،
به موجب دادنامه 79 /3218 - 1379/07/10 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به
تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول مالیات های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی
حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می
نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه 16 به این رای پرونده به دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه 35 این دادگاه ارجاع
میگردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 3272 مورخ
1380/08/19 با رد اعتراض شهرداری، رای بدوی را عیناً تایید می نماید.
با
توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت
اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیون های
مختلف مانند کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و.. .
قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق
شکایت در نظر گرفته شده است اما چون به موجب رای وحدت رویه شماره 37، 38 و
39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات
واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف
دیگر دو رای متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون
شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت،
صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه
قضایی تقدیم می دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85 /8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و
35 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع
دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و
مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر میگردد.
ظاهراً احکام مستند
گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون
شهرداری میباشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به
عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحاظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز
اهمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم
تصرف در حقوق اشخاص میباشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق
افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون
است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی میباشد برای
رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با
صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات
مردم از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات
مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در
نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل 37 قانون اساسی خواهد بود و از
طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح بند 1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159
و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه
نظارتی قوه قضاییه به شرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن
میباشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد
در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که به شرح اصل 173 قانون
اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به
مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود،
صلاحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله
ماده 11 آن احصاء گردیده است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و
قانون دیوان عدالت اداری طبق رای شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیات عمومی
دیوان عدالت ادرای مورخ 1368/07/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این
امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت
قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه
فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور
نمیباشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و
صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل
استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذی صلاح خواهد بود.
بدین جهات چون رای
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده
است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید میباشد.
رای شماره 699 - 1386/03/22 وحدت رویه هیات عمومی
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی مینماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز میتوانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص میگردد.
این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.