شماره6333/ه- 5/2/1388
باسمه تعالی
گزارش وحدت رویه ردیف 87/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/22 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخ 1388/01/18 به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 710- 1388/01/18 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پرونده های کلاسه 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/7/28 آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس میگردد:
1-حسب محتویات پرونده 20/1012 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج دره شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مورد اعتراض وکلای اولیای دم قرار گرفته، شعبه بازپرسی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه 87/18 به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه 87/183 - 28/2/1387 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان انجام وظیفه مینماید، رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و با تایید نظریه دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (ترجیحاً شعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می پذیرد.
2- به دلالت محتویات پرونده 12/10112 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زریندشت به موجب قرار 4-30/7/1384 به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 15 - 28/1/1385 به شرح ذیل رای صادر نموده است:
در خصوص اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه های کیفری استان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چون نظریه مرجع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد، با تایید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف می گردد.
که با توجه به مراتب مذکور، نظر به این که شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه مورخ 1388/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان عالی کشور در استنباط از بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1381/7/28 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه اعلام می نمایم:
مقدمتاً به استحضار می رساند در بند «ن» از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس که دادستان با آن ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید قطعی خواهد بود…. ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می باشد.
برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می دارد «…: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.» ملاحظه می گردد در این متن مطلق اختلاف نظر مطرح است ممکن است این اختلاف نظر فیمابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده هایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام شده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میشود….» در تبصره یک از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام می نماید: « رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می شود….» ملاحظه می فرمایند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می دارد که به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود، رسیدگی می گردد. از آنجا که هرگاه استثناء بر اصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه های کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاههای کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه های جنایی که معادل دادگاه های کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه ها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف می نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می نماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه های کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.
نظریه: با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381/7/28 و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشاره ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاه های کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمی نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب می نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رای و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تایید می نمایم.
د- رای شماره 710 - 1388/01/18 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند «ل » ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده3 قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.