مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 88/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 88/14 راس ساعت 9 روز س-ه شنبه مورخه 1389/01/24 به ریاس-ت ح-ضرت آی-ت الله اح-مد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 715- 1389/01/24 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند: حسب اعلام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 1386/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدن-ظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه های انقلاب اسلامی درباره مت-همان به محاربه و افساد فی الارض صادرشده، آراء مختلفی صادر کرده اند. ابتدا جریان پرونده ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می نماید:
1- در پرونده شماره 20/27/1324 آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 - 1387/11/7 چنین رای داده است: «با توجه به اینکه رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 علیالاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رای وحدت رویه شماره 703- 1386/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده میگردد…»
2- در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقایان 1- صلاح الدین سیدی 2- خلیل اله زارعی 3- عبیداله مچ-کوری 4- عبدالمجید صلاحزه-ی به اتهام عض-ویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف های اول و دوم را به اعدام و ردیف های سوم و چهارم را به پانزده سال نفیبلد به ترتیب در زندان های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رای صادرشده تقاضای تجدیدنظر کرده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 1387/11/23 چنین رای داده است: « در مورد اعتراض متهمان… با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید.»
همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 1388/4/3 به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رای شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و191 قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است. همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است. اضافه می نماید با بررسی هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه های تجدیدنظر استان ها نیز در این خصوص اختلاف نظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 1388/1/26 تایید نموده ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 1388/5/11 با این استدلال: « … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوانعالی کشور رسیدگی نشود و مهمترین جرم در نظام قضایی کشور بدواً در دادگاه های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می رسد رای وحدت رویه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رای شماره 689 مورخه 1385/4/20 تایید ضمنی مانحن فیه می باشد، علاوه بر این رای وحدت رویه شماره 664 مورخه 1382/10/30 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده….» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می نمایم:
الف - در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانونگذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنباط می شود که قانونگذار نمی خواهد رای دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوانعالی کشور قطعی شود و قانونگذار نمی خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.
ب - آراء دادگاه های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل میشود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانونگذار است. از مفاد تبصره ماده 4 که در تبصره یک ماده 20 نیز تکرار شده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده 20 استفاده میشود که قانونگذار ب-رای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.
ج - قانونگذار ابتدا در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده 21 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی زند. مفاد ماده 20 آییننامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دور ماندن این گونه مجازات ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانونگذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی دانم، زیرا قانونگذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رای شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.
د: رای وحدت رویه شماره 715 - 1389/01/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و موخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با م-وازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.