رای وحدت رویه شماره 723 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 90/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 90/12 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1390/10/27 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 723 - 1390/10/27 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با
احترام، به استحضار می رساند: حسب اعلام ریاست محترم شعبه 276 دادگاه
خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی ام دیوان عالی کشور با استنباط از
ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی
به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آراء
مختلفی صادر نمودهاند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب یادشده تقاضای طرح
موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی
نموده است.
جریان پرونده ها به شرحی است که ذیلاً بیان میشود:
1- به موجب پرونده شماره 11/2720/30 شعبه سی ام دیوان عالی کشور در تاریخ 6/3/1386 آقای یوسف شریفی به وکالت از آقای مهدی موسوی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم فریبا شریفی یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تادیه مهریه خوانده به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تادیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است. پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلاء آنان طی دادنامه شماره 02572 - 21/11/1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به شرح ذیل:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد میباشد و اینکه درخصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم الاجرای ثبت ]اداره ثبت[ با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه میباشد و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام میگردد.
پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی ام دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 27/30/87 - 31/7/1387 به شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تایید نموده است:
«با توجه به جمیع اوراق پرونده به ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم فریبا شریفی به منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد (سازمان صادرکننده اجراییه) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی رسد و با تایید قرار صادره مقرر میشود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»
2- طبق
پرونده شماره 14/3815/24 شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ
10/8/1389 آقای حسن اقدامی با وکالت آقای حمیدرضا کاکاوند دادخواستی به
طرفیت خانم الهام بیگلری به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد 800
سکه موضوع اجراییه شماره الف - 4340 اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه
عمومی تهران تقدیم نموده است. وکیل خواهان در دادخواست توضیح داده است که
خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام
مهریه مافی القباله خویش به تعداد 1000 سکه نموده و اجراییه صادر و موکل
ممنوع الخروج گردیده است. سپس به موجب دادنامه های صادرشده از شعبه 24
دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور موفق به
دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی گردیده است و
چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان
استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است. پرونده به
شعبه 276 دادگاه عمومی تهران «خانواده» ارجاع گردیده و این شعبه به موجب
دادنامه شماره 1574 - 16/11/1389 با توجه به ماده 37 قانون اعسار قرار عدم
صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در
اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه 1503/24 - 10/12/1389 چنین رای داده است:
«... نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون اعسار دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم الاجراء میزان وعده اقساط را تعیین مینماید ]می باشد[ و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم لاجراء ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه میباشد؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره 1574 - 16/11/1389 شعبه 276 دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال میگردد.»
به شرحی که معروض گردید شعبه سی ام دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج - نظریه نماینده دادستان کل کشور
در
اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است
شبهه نیست. دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا
باید در مرجع قضایی به اثبات برسد.
موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به
مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته
و بدهکار تقاضای تقسیط دارد از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً
مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بنابراین رای شعبه محترم بیست و چهارم دیوان عالی کشور صائب و مورد تایید است.
د: رای وحدت رویه شماره 723 - 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور