رای وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 92/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 92/21 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1392/08/28 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 731- 1392/08/28 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض می دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.
1- شعبه نهم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه 220002426 و
طی دادنامه 900424-26/4/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«با
التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح
صفحه 237 پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این
شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح
برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه
محکومیت قطعی بوده و در ماده 58 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف
قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد و ثانیاً: در این
قانون هر کجا که مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه
صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی
الجمله می توان به بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و یا به مواد 46، 50
و 57 اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 281 قانون آیین
دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت نظر
این دادگاه انجام میگیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده
از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم ٌ علیه در این خصوص با
التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد
1392 مناسب تر تشخیص داده میشود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع
اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه
صادرکننده حکم در ماده 58 قانون مارالذکر دادگاه مذکور میباشد، لذا مقتضی
است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»
2-
شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب
دادنامه شماره 1900596-12/5/1392 پرونده کلاسه 90285 خود چنین رای داده
است:
«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره 1561
مورخ 18/10/1389 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت
در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی
دانش آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده
اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و
پشیمانی از سوی خود وی در ص 1023 پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری
و قبول درخواست مستنداً به ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به
آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و
اعلام میدارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری
حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رای صادره قطعی است.»
هر چند که شعبه 19 به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان طور که ملاحظه می فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده 10، تبصره ذیل ماده 11 و مواد 46، 50، 57 و بند الف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه 1392 اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده 58 قانون مرقوم راساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسین کریمی
ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای وحدت رویه شماره 731 - 1392/08/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور