۱- (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحهای تا یکسال و یا جزای نقدی تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری بنماید، به حبس جنحهای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبدیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند، به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم میشوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط، به موجب آییننامهای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۲- هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیبدیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
۳- دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج، مراکز درمان فوری «اورژانس» و وسایل انتقال مصدومین و بیمارانی را که احتیاج به کمک فوری دارند، ایجاد و فراهم نماید.
۴- (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیبدیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی میرسانند، بشوند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده، پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشتماه ۱۳۵۴، در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی