در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند
نکته:
متن این ماده برای دسترسی سریع و مطالعه عمومی نمایش داده شده است. برای تحلیل حقوقی دقیق، باید ماده در کنار مواد مرتبط، رویه قضایی و آخرین اصلاحات بررسی شود؛ چون قانون بدون زمینه مثل کد بدون stack trace است، بیشتر آزار میدهد تا کمک.